اين است كه : از تقييد معلوم مىشود كه لفظ فرج مطلق بوده و اطلاقش شامل دبر نيز مىشود و الّا اگر مختص به قبل مىبود وجهى نداشت پس از آن لفظ [ قبل ] ذكر گردد . متن : و سادسها : كونه مملوكا له بالعقد الدائم ، أو ملك اليمين فلا يتحقق بوطء الزنا ، و لا الشبهة و إن كانت به عقد فاسد ، و لا المتعة و في إلحاق التحليل بملك اليمين وجه ، لدخوله فيه من حيث الحل ، و إلا لبطل الحصر المستفاد من الآية و لم أقف فيه هنا على شيء . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : ششم : فرج مملوك مرد باشد . شرط ششم اينكه مرد مالك فرج باشد يا بواسطه عقد دائم و يا ملك يمين ، بنابراين احصان بواسطه وطى از طريق زنا يا شببه حاصل نمىشود اگرچه وجه حصول شبهه عقد فاسد مىباشد . و نيز وطى بواسطه متعه موجب تحقق احصان نمىگردد . سپس مىفرماين : و در الحاق تحليل بملك يمين و اينكه تحليل نيز همچون ملك يمين موجب حصول احصان باشد احتماليستكه داده مىشود چه آنكه تحليل نيز از حيث اينكه مفيد حلّيت وطى است از مصاديق ملك يمين بوده و در تحت عنوان آن داخل مىباشد زيرا در غير اين صورت حصرى كه از آيه شريفه استفاده مىشود باطل مىگردد . سپس مىفرماين .